در تبصره ماده 46 اين لايحه، تبصره‌اي گنجانده شد كه بنياد را موظف مي‌كرد ايثارگراني را كه شأن و منزلت ايثارگري را حفظ نمي‌نمايند از بخشي از خدمات و امتيازات يا تمامي آن محروم نمايد. دولت بعدي در اصلاحات پيشنهادي بعدي لايحه، اين تبصره را به صورت مستقل و تحت عنوان ماده66 در لايحه گنجاند و متوليان امر اصرار زيادي در تصويب آن داشتند؛
فارغ از آنكه تصويب چنين ماده‌اي براي موارد بسيار استثنايي چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد و با كدام‌يك از سياست‌هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت همخواني دارد. پس از تصويب ماده66 در مجلس هفتم، شوراي نگهبان با قاطعيت اين ماده را به دليل واگذاري وظايف قانونگذاري به دولت، مغاير اصل85 قانون اساسي دانست و مجلس در اصلاحيه بعدي ناچار به حذف آن شد. اكنون پس از گذشت سال‌ها دولت يازدهم به بهانه تصويب آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي ايثارگري نسبت به احياي اين ماده محذوفه با لحن شديدتر و غليظ‌تر به عنوان ماده13 اين آيين‌نامه اقدام كرده است.
ماده 13اين آيين‌نامه بيان مي‌دارد: چنانچه فردي از مشمولان اين آيين‌نامه براساس راي قطعي مراجع قضايي داراي فساد اخلاقي يا سابقه ارتكاب جرم برضد امنيت ملي تشخيص داده شود از شمول ايثارگري خارج مي‌شود. براساس اصول 28، 29، 30 و 31 قانون اساسي برخورداري از شغل، تامين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني، آموزش و پرورش، مسكن و... حقي همگاني است و دولت موظف است نسبت به تامين آن اقدام كند. برابر اصل36 قانون اساسي حـكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد.
سؤال اساسي اين است كه دولت با كدام صلاحيت قانوني ماده13 را در آيين‌نامه گنجانده و براي خود حق تعيين مجازات تعريف كرده است؟ با خروج افراد مشمول از شمول ايثارگري كليه خدماتي كه براي عموم مردم از تكاليف دولت است از فرد ايثارگر منع مي‌شود و علاوه بر او، خانواده و افراد تحت تكفل وي نيز از اين حقوق محروم مي‌شوند.
با كدام استدلال حقوقي يك فرد را 2بار مجازات مي‌كنند؟ اگر براي خطايي كه اين فرد مرتكب شده به حكم دادگاه مجازات مي‌شود مجازات دوم چه مبنايي دارد و با كدام توجيه قانوني و شرعي منطبق است؟در قانون مجازات اسلامي براي تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده محروميت از حقوق اجتماعي با حكم دادگاه براي مدتي پيش‌بيني شده، آن هم به وسيله دادگاه و اعمال تمام محدوديت‌هايي كه براي آن پيش‌بيني شده است. ماده19 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد:
دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم كند. فساد اخلاقي يا ارتكاب جرم بر ضد امنيت ملي از عناوين كلي است كه مي‌تواند داراي مصاديق متعدد و متنوع باشد. متن ماده13 از چنان كليت و ابهامي برخوردار است كه مي‌تواند ابزاري در دست افراد فاقد صلاحيت باشد كه با آن به قلع و قمع ايثارگران به بهانه‌هاي مختلف بپردازند.
شكي نيست همانگونه كه ماده 66 قانون جامع به استناد اصل85 قانون اساسي كه بيان مي‌دارد سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست، مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند و از طرف شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي شناخته شده، ماده13 آيين‌نامه نيز مغاير با قانون اساسي است و بايد نسبت به حذف آن اقدام شود. لذا هيات وزيران قبل از ورود ساير نهادهاي قانوني، شايسته است نسبت به حذف ماده13 اقدام نمايد.
برابر اصل 138 قانون اساسي آيين‌نامه‌هاي دولت ضمن ابلاغ، براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.دراين خصوص رئيس مجلس مي‌تواند خلاف‌قانون‌‌بودن ماده13 را به اطلاع هيات وزيران برساند، در‌غيراين‌صورت ايثارگران به استناد اصل170 قانون اساسي مي‌توانند ابطال ماده13 آيين‌نامه را از ديوان عدالت اداري تقاضا نمايند.
نظر شما